بدهی 51 هزار میلیاردی دولت به وزارت نیرو، برق مقرون به صرفه انگیزه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باقی نگذاشته - بازی های فکری

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، مصطفی رجبی مشهدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه راه حل مقابله با شرایط کنونی مدیریت مصرف است اضافه نمود: از پیک سال گذشته تا پیک سال جاری 2 هزار و 500 مگاوات نیروگاه ساخته ایم، اما رشد مصرف بیش از 14 درصد افزایش یافته است در حالی که در سال های گذشته این رشد به حدود 7 درصد می رسید.

وی گفت: شرایط مالی در صنعت برق تأثیر گذاشته و قرارداد ساخت 15 هزار مگاوات نیروگاه معوق شده است که اگر آن ها انجام می شد تکلیف برنامه ششم را پشت سر گذاشته بودیم.

رجبی مشهدی اضافه نمود: به علت تعرفه گذاری برای فروش برق انگیزه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

وی گفت: نرخ ها تکلیفی است و دولت 51 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت برق را به وزارت نیرو بدهکار است که اگر این بدهی پرداخت گردد بدهی بخش خصوصی هم داده می گردد.

رجبی مشهدی اضافه نمود: البته حدود 15 ـ 16 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی پرداخت شده است و 23 هزار میلیارد تومان فراوری نمایندگان خصوصی طلبکارند.

وی گفت: هیأت دولت افزایش سالانه 7 درصد مصرف برق را مصوب نموده است که جوابگوی احتیاج های ما نیست.

رجبی مشهدی اضافه نمود: سالانه حدود 300 میلیارد کیلووات ساعت، برق می فروشیم که 50 درصد قیمت تمام شده را دریافت می کنیم و سالی 30 هزار میلیارد تومان طلبکار می شویم.

وی گفت: با توجه به اینکه تأمین منابع خارجی محدود شده است باید از منابع داخلی برای سرمایه گذاری صنعت برق استفاده کنیم.

رجبی مشهدی اضافه نمود: وزارت نیرو در دو سال اخیر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه صنعت برق باز نموده است.

وی گفت: باید 70 تا 80 درصد برق فراوریی را در بورس عرضه کنیم و بقیه برای تنظیم بازار باشد و سیستم قیمت گذاری اصلاح گردد.

رجبی مشهدی اضافه نمود: ساخت نیروگاه دو سه سال زمان می برد بنابراین برترین راه بهینه سازی مصرف و استفاده از مولد های خورشیدی روی سقف خانه هاست.

پیغام باقری نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: بر اساس حکم برنامه ششم توسعه باید سالی 5 هزار مگاوات برق وارد مدار می شد که این اتفاق نیفتاده است و دولت تکلیف خود را انجام نداده و اکنون حدود 2 هزار و 200 مگاوات برق وارد مدار شده که کمتر از نصف برنامه است.

وی اضافه نمود: بخش خصوصی می توانست حدود 2 هزار و 500 مگاوات برق در این مدت فراوری کند، اما انگیزه ای برای آن وجود نداشته است.

باقری گفت: از سال 92 به علت قیمت گذاری تکلیفی و وصول نشدن مطالبات بخش خصوصی که اکنون 26 هزار میلیارد تومان است بخش خصوصی سرمایه گذاری جدی در صنعت برق نداشته است.

وی اضافه نمود: اگر اجازه صادرات برق به نیروگاه دار ها بدهیم آن ها می توانند بخشی از هزینه های خود را جبران نمایند، اما این اجازه به بخش خصوصی داده نمی گردد.

باقری گفت: دولت باید از فضای تصدی گری در صنعت برق فاصله بگیرد و تا زمانی که بخش خصوصی وارد صنعت برق نگردد وضع همین گونه خواهد بود.

وی اضافه نمود: در زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی 60 درصد نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شد و قرار بود تا سرانجام برنامه ششم توسعه این رقم به 80 درصد برسد، اما به علت نبود جذابیت برای بخش خصوصی این اتفاق نیفتاد.

باقری گفت: صنعت برق کشور از نظر عمق ساخت داخل از 90 درصد عبور نموده و اکنون در جهان نیروگاه می سازیم.

وی اضافه نمود: فضای سرمایه گذاری در صنعت برق باید اصلاح گردد، زیرا اکنون دولت خود نرخ گذار، فراوری نماینده، مصرف نماینده و رقیب بخش خصوصی است و با این وضع بخش خصوصی امکان رقابت ندارد و از گردونه خارج می گردد.

باقری گفت: بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق باید به بازگشت هزینه و دریافت سود مطمئن باشد.

وی اضافه نمود: هزار میلیارد تومان می تواند بدهی شرکت های کوچک خصوصی را در صنعت برق تسویه کند بنابراین دولت باید به این بخش، منابع اختصاص دهد.

باقری گفت: تکیه ما در صنعت برق به ظرفیت داخلی است و تجهیزاتی که اکنون شرکت مپنا می سازد قابل رقابت با محصولات اروپایی است.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه های تجدید پذیر نداشته ایم اضافه نمود: بر اساس حکم برنامه ششم باید سالی هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر فراوری می کردیم، اما اکنون حدود 800 مگاوات معادل 20 درصد برنامه را اجرا نموده ایم.

باقری گفت: ظرفیت فراوری حدود 60 هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر در کشور وجود دارد که اگر امروز 5 هزار مگاوات از این منبع برق فراوری می کردیم کاهش فراوری برق نیروگاه های برقآبی پوشش داده می شد.

وی اضافه نمود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید قیمت در عرضه و تقاضای واقعی کشف و معامله گردد و سیستم دولتی فقط نظارت کند.

باقری گفت: 86 میلیارد دلار یارانه حوزه انرژی است که بر اساس آن صنایع بالادستی از این یارانه استفاده و کالا فراوری و صادر می نماید.

وی اضافه نمود: برای جبران کمبود برق باید وارد تبادل برق با کشور هایی شویم که پیک مصرف آن ها با ما فرق دارد.

فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی هم در این برنامه گفت: به جز 10 ـ 15 کشور جهان بقیه کشور ها با شرایط اضطراری فراوری برق روبرو می شوند البته وضع کنونی کشور از سال 97 قابل پیش بینی بود.

وی با بیان اینکه بارندگی ها در دو سال اخیر موجب شد کمبود ظرفیت نیروگاهی در کشور خود را نشان ندهد اضافه نمود: بر اساس ماده 12 قانون برطرف موانع فراوری، ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش توان نیروگاهی و حمایت از صنعت برق وجود دارد.

اسعدی گفت: می توانستیم 12 تا 13 هزار مگاوات برق در قالب سیکل ترکیبی بدون 1 لیتر سوخت اضافه فراوری کنیم، اما این موضوع به در بسته شورای اقتصاد خورده است.

وی اضافه نمود: اینکه وزارت نیرو هم بازیگر، هم تنظیم گر و فراورینماینده و قیمت گذار است صنعت برق را با مشکل روبرو نموده است.

اسعدی گفت: سال آینده اگر بارش کم باشد وضع از سال جاری بدتر می گردد بنابراین باید برای سرمایه گذاری در صنعت برق ارائه منابع مورد احتیاج را تسهیل کنیم.

وی اضافه نمود: باید قیمت گذاری برق در منطقه ها خشک نشین متفاوت از بهای برق در دیگر منطقه ها باشد.