آل محمد: مجلس برای وضع قانون نیازمند استقلال، آزادی و مصونیت است

به گزارش بازی های فکری، یک حقوقدان گفت: کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است و برای برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است.

آل محمد: مجلس برای وضع قانون نیازمند استقلال، آزادی و مصونیت است

سیدمحمد صادق آل محمد در گفت وگو با بازی های فکری، با اشاره به اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون اساسی کشور قوه مقننه ریشه در آرای عمومی دارد و اعمال قوه مقننه به وسیله مجلس شورای اسلامی است که از کنندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود. به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند.

وی اضافه نمود: مجلس بنا بر تجویز قانون اساسی و بنا بر اختیاراتی که از سوی مردم به او تفویض می شود، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون در موارد مقتضی است. دولت با توجه به نیازهای جامعه و تشخیص ضرورت های قانونی مبادرت به تهیه و تدوین لوایح قانونی می کند و پس از تصویب هیات وزیران لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می دارد.

این وکیل دادگستری گفت: کنندگان مردم در مجلس حق دارند که طرح های قانونی را تهیه و به رئیس مجلس تسلیم دارند تا مورد آنالیز و احیاناً تصویب قانونی قرار گیرد. به هر حال کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. مجلس شورای اسلامی باید به گونه ای سازمان داده شود که قادر باشد به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال نماید. برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف کنندگی است. یعنی کنندگان و مجلس هم باید استقلال داشته باشند، در پیشنهادات و طرح ها و تفسیر قوانین آزادی داشته باشند و همچنین مصونیت های مختلف برای اینکه در سخنرانی ها یا عقایدی که ابراز می دارند از مصونیت های قضایی یا سایر مصونیت های لازم بهره مند باشند.

آل محمد در عین حال اضافه نمود: البته مجلس شورای اسلامی علاوه بر اختیارات قانونگذاری، اختیارات دیگری هم دارد که اهم آن عبارتند از حق اظهار نظر و انتقاد نسبت به امور مملکت، مداخله در انتصاب و تعیین بعضی از مسئولان اجرایی و قضایی کشور، نظارت بر اعمال اجرایی و این قبیل موارد و همین طور تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور از جمله وظایف خاص مجلس است.

رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان تاکید نمود: بنا بر آنچه بیان شد به خوبی روشن می شود که اهمیت قانونگذاری در حد بسیار بالایی است و اساس مدیریت، مدیریت مطلوب کشور مبتنی بر عملکرد صحیح و منطبق با مقتضیات روز مجلس می باشد. مجلس وظیفه دارد با تحقیق پیرامون نیازمندی های جامعه و بر اساس اولویت نیازمندی ها طرح ها و لوایح مربوط به این نیازمندی ها را مورد آنالیز قرار دهد و برای برطرف مسائل جامعه وضع قانون نماید.

وی ادامه داد: مجلس می تواند با وضع قوانین صحیح و موثر در پیشرفت جامعه و مهمتر از آن با نظارت بر اجرای صحیح قوانین در روحیات و انتظارات یک ملت تاثیر و نفوذ موثر و مفید وارد نماید و انگیزه ها و واکنش های مناسب و موافق در افراد و آحاد جامعه به وجود آورد.

آل محمد با تاکید بر اینکه مجلس باید سعی کند که قوانین دارای ثبات باشد، گفت: مجلس باید از تغییر سریع و پی در پی در قوانین خودداری نماید. یکی از صفات اساسی و ضروری قانون آن است که ثابت، بادوام و قابل پیش بینی برای مردم باشد، زیرا ثبات و قطعیت قوانین سبب رونق روابط اجتماعی و توسعه فعالیت های گوناگون مالی و اجتماعی می شود. افراد جامعه فعالیت های روزمره خود را با توجه به مقررات قانونی تنظیم می کنند، بنابراین قوانین باید به صورت ثابت و پایدار باشد تا به افراد جامعه آرامش خاطر و اعتماد و اطمینان بخشد و جامعه بتواند بر اساس قوانین موجود برنامه ریزی نماید.

وی توضیح داد: به نظر آنچه که برای مردم واجد اهمیت بسیار است و انتظار دارند مجلس دوره یازدهم به آن توجه و اهتمام ویژه داشته باشد، مراعات دقیق حقوق ملت مندرج در اصول 19 تا 42 قانون اساسی است و برطرف مسائل معیشتی و مالی مردم و بالاخره کوشش بسیار و موثر مجلس و کارآمد بودن مجلس برای حل مشکل بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاه می باشد.

آل محمد در بیان اینکه مجلس آینده باید چگونه باشد، گفت: مجلس جدید باید فهرستی از اولویت ها را تهیه و بر اساس ارجحیت هر یک به ترتیب و به نحوه سریع اقدام به قانونگذاری نماید. بدیهی است که مجلس باید موانع موجود در رسیدن به اهداف یاد شده را شناسایی و در برطرف این موانع هم به طور قاطع اقدام نماید. همچنین لغو و نسخ قوانین غیرضروری و غیرمنطبق با مقتضیات روز هم باید جزء اهداف مجلس جدید باشد و بالاخره قوانین مصوب باید بدون ابهام، روشن و صریح و قابلیت اجرایی دقیق را داشته باشد.

وی اضافه نمود: همچنین باید لوایح پیشنهادی دولت و به خصوص لوایح قضایی باید کارشناسی دقیق شده و با توجه به نیازهای عمومی کشور و آنالیز تخصصی و دقت در انشای قوانین از حیث قانون نویسی توسط افراد متخصص در این زمینه، مورد تصویب قرار گیرد و به شکل قانون در آید.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 8 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mbgames.ir شناسه مطلب: 196

به "آل محمد: مجلس برای وضع قانون نیازمند استقلال، آزادی و مصونیت است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آل محمد: مجلس برای وضع قانون نیازمند استقلال، آزادی و مصونیت است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید