سهم پژوهش از فراوری ناخالص درجا می زند، فاصله با اهداف برنامه ششم - بازی های فکری

براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) در کشور کره جنوبی 3/6 درصد، ژاپن 3/4 درصد، آلمان 2/9 درصد، آمریکا 2/8 درصد، فرانسه 2/3 درصد، در کشور چین 2 درصد، روسیه 1/5 درصد و در هند یک درصد اعلام شده است؛ در حالی که این سهم در ایران، زیر یک درصد (حدود نیم درصد) است که نشان از عقب ماندن کشورمان از کشورهای نام برده دارد.

کشوری که شعارش جدا شدن از اقتصاد نفتی ست و می خواهد بر اساس فراوری، توزیع و کاربرد دانش به مالی دانش بنیان دست یابد، بیش از پیش نیازمند توجه به حوزه پژوهش و ورود مراجع تصمیم گیر برای بازنگری در فرایند فعلی است. اقتصاد نفتی، ثروت آفرین نیست و آن چیزی که هر کشوری را بر بنایی محکم، پایدار نگه می دارد، دانش، علم و نوآوری نیروی انسانی ملت هاست. از همین رو بمنظور صیانت از صندلی علمی و دست یابی به پژوهش های کاربردی برای رهایی از وابستگی به بیگانه، باید کوشش بیشتری برای تحقق سهم پژوهش از (G.D.P) داشت.

با این حال با نگاهی به تعداد مراکز علمی و پژوهشی در سالهای گذشته، می بینیم که تعداد پژوهشگاه های درون دانشگاهی افزایش یافته و محققان و پژوهشگران، با فراوری و ساخت بعضی محصولات فناور و دانش بنیان محور، ایران را در فراوری بعضی محصولات خودکفا و بعضا به فرایند ارزآوری در کشور یاری نموده اند. اما در حال حاضر در میانه راه قرار داریم و همچنان زنجیره های پژوهش، چفت و بست درست و اصولی لازم را ندارند.

آنطور که پیش از این در گزارش خبرنگاران (اینجا) به آن اشاره شد، پژوهشگران همچنان معطل بودجه و گرنت هستند؛ به طوری که مجبورند وام بگیرند تا کار تحقیقاتی خود را بالاخره به خاتمه برسانند.

نکته قابل توجه دیگر، بحث نوع هزینه کرد بودجه های پژوهشی در دانشگاه هاست؛ اینکه آیا این بودجه در محل خود هزینه می گردد یا قربانی کمبود بودجه در سایر بخش ها می گردد؟ آن چیزی که امروز نگرانی مسئولان و محققان را افزایش داده، سهم حداقلی پژوهش در ایران از فراوری ناخالص ملی و رها شدن این سهم از بند تعهد است؛ به گونه ای که وقتی در محافل علمی آن ها را مورد سوال و خطاب قرار می دهیم در یک جمله می گویند شرایط پژوهش خراب است.

سهم پژوهش از (G.D.P) قرار بود به چه عددی برسد؟

هرچند مقرر بود براساس قانون برنامه های سوم، چهارم و پنجم، این میزان به 3 درصد فراوری ناخالص ملی افزایش یابد، با این وجود اما با انتها اجرای برنامه، این سهم نهایتا به حدود نیم درصد رسید؛ حالا در برنامه ششم توسعه، چشم انداز این سهم 4 درصد در نظر گرفته شده است؛ عددی که تحقق آن بسیار سخت به نظر می رسد.

شرایط ایران در سهم پژوهش از فراوری ناخالص ملی

وزیر علوم در گفتگویی که چند روز گذشته با خبرنگاران داشت، سهم پژوهش از فراوری ناخالص ملی را چیزی حدود 6 دهم درصد بیان کرد و گفت: آنچه که من اطلاع دارم در حال حاضر سهم پژوهش از فراوری ناخالص ملی 66 صدم درصد بوده و در مجموع می توان گفت کمی بالاتر از 6 دهم بوده و در همین حدود است.

با بودجه اندک 99، تحقق سهم 4 درصدی بعید است

اعتبار لحاظ شده در لایحه بودجه 99 برای مراکز پژوهشی و پژوهشگاه های دانشگاه ها، رقمی حدود 7 هزار و 441 میلیارد ریال است که در مقایسه با به بودجه سال 98، تنها 2.12 صدم درصد افزایش دارد. به نظر می رسد این افزایش ناچیز بودجه پژوهشی در لایحه بودجه 99، احتمال تحقق سهم 4 درصدی از فراوری ناخالص ملی را به صفر برساند؛ به طوری که وزیر علوم نیز این موضوع را تایید نموده و گفته است: با توجه به اینکه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری تغییر چندانی نداشته، لذا بعید است سال آینده سهم پژوهش از فراوری ناخالص ملی خیلی بیشتر از سال جاری گردد.

چرخه معیوب حمایت از تحقیق و پژوهش/بار سنگینِ تعهد بر دوش بخش دولتی

یکی از نکات حائز اهمیت در کشورهای پیشرفته، سهم قابل توجه بخش خصوصی و غیردولتی در حمایت از پژوهش است. این فرایند اما در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که سعی دارد سهم پژوهش از (G.D.P) را به 4 درصد برساند، به نظر معیوب است. در حال حاضر بار سنگینِ تعهد برای تحقق این عدد بر روی دوش بخش دولتی قرار گرفته است.

در همین رابطه مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به خبرنگاران گفت: توجه به نقش بخش خصوصی در این ماجرا در ایران مغفول مانده و پتانسیل این بخش هنوز فعال نشده است. او بر این باور است که شرکت های خصوصی آنطور که باید و شاید، نتوانسته اند نقش حمایتی خود را از پژوهش و تحقیق، به خوبی ایفا نمایند.

لزوم تدوین طرحی برای حمایت از بخش واحدهای فناور

برومند با اشاره به اینکه ساز و کارهای اجرایی برای تحقق این امر باید مورد بازنگری قرار بگیرد، توضیح داد: این ساز و کار باید هرچند سال یکبار بازنگری گردد تا بتواند از هدفگذاری ها در برنامه های توسعه کشور پشتیبانی کند.در حال حاضر نیازمند مدل های جدیدی برای همکاری و پشتیبانی دولت از تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و واحدهای فناوری هستیم.

هدفگذاری برنامه ششم محقق نمی گردد

برومند همچنین میزان بودجه های پژوهشی در سال های اخیر را اندک بیان کرد و گفت: با این شرایط بودجه ای، قطعا به آن هدفی که قانونگذار در حوزه پژوهشی در برنامه ششم معین نموده، نخواهیم رسید. بودجه پژوهشی کشور هر سال با یک نرخی افزایش می یابد، اما این نرخ ها مورد تایید و رضایت نیست. به طور مثال؛ درسال های گذشته از 8 هزار و 400 میلیارد ریال به 9 هزار میلیارد و در ادامه، نهایت بودجه به حدود 13 هزار میلیارد رسید؛ درست است که این اعداد، افزایش را نشان می دهد، اما به نظر بنده کافی نیست.

وی همچنین درباره نرخ سهم پژوهش از (G.D.P) شرح داد و گفت: عددی که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته (97) بیان کرد، چیزی حدود 7 دهم درصد بود. در ارتباط با سال 99 از سازمان برنامه و بودجه خواسته ایم که عدد دقیق را اعلام نمایند، اما به نظر می رسد با توجه به پرداخت ها این عدد باید حدود 5 دهم درصد باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه سهم پژوهش از (G.D.P) در سال های اخیر افزایش داشته، اما عددش بسیار کم است، اظهار داشت: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس عدد بودجه پژوهش و سهم آن از (G.D.P) افزایش یابد.

ایران اگر می خواهد به کشوری با رشد مالی بالا برسد و به گردونه رقابت با کشورهای طراز در این حوزه بپیوندد، باید به دنبال ارتقا سطح شاخص های تحقیقاتی خود باشد که البته تحقق این امر، مستلزم تخصیص بودجه کافی و حذف نگاه هزینه زا به مقوله پژوهش است؛ اما خب طبیعی است که این سهم نیم درصدی پژوهش از فراوری ناخالص داخلی ما را به این آرمان و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی نظام در حوزه علم وفناوری، نزدیک نخواهد کرد.